طبق ماده یك قانون مسئولیت مدنی مصوب سال 1339 هر فردی بدون مجوز قانونی به طور عمد یا در نتیجه بی‌احتیاطی به جان یا سلامتی یا مال… یا هر حق دیگری که به موجب قانون برای افراد ایجاد شده است لطمه‌ای وارد کند که موجب ضرر مادی یا معنوی دیگری شود، مسئول جبران خسارت ناشی از عمل خود است.
همچنین قانونگذار مقرر می‌دارد در صورت ورود خسارت به غیر، مقصر یا مقصرین حادثه مسئول جبران آن هستند که البته میزان خسارت وارده و حدود مسئولیت و تقصیر و تاثیر هر یک از اشخاص دخیل در ایجاد خسارت با جلب نظر کارشناس برآورد و تعیین می‌شود.
بی‌احتیاطی به ترک فعل مانند عدم نصب حفاظ اطراف پروژه‌ها ساختمانی یا رعایت نکردن نظام‌های دولتی مانند ساخت و سازهای زائد بر جواز شهرداری، اطلاق می‎شود.
بدیهی است در صورتی که بی‌احتیاطی یا رعایت نکردن نظام‌های دولتی منجر به قتل غیرعمد شود، طبق ماده 616 بخش تعزیرات قانون مجازات اسلامی مصوب سال 1375 ضمانت اجرای کیفری درنظر گرفته است که مطابق آن مقصر به حبس از یک تا 3 سال و پرداخت دیه در صورت مطالبه اولیای دم محکوم خواهد شد. در این راستا پرونده در ابتدا برای انجام تحقیقات مقدماتی در دادسرای عمومی و انقلاب مطرح و در صورت صدور قرار مجرمیت و کیفرخواست جهت صدور حکم به محاکم عمومی (کیفری) ارسال می‌شود. از طرف دیگر، طبق قانون مدنی نیز این موضوع دارای مبانی حقوقی است زیرا بر اساس قاعده تسبیب و مطابق ماده 331 قانون مدنی هركس سبب تلف مالی شود باید مثل یا قیمت آن را بدهد. بنابراین مبنای مسئولیت در ورود ضرر به دیگری وجود رابطه سببیت است. بر همین اساس فرد زیان‌دیده كه در راستای گودبرداری غیراصولی ملك مجاور، بنای وی تخریب شده یا آسیب دیده باشد، می‌تواند پیگیری حقوقی كرده و از مقصر حادثه درخواست مطالبه خسارت كند كه دادگاه نیز پس از تعیین كارشناس با احراز رابطه علیت و مشخص شدن میزان خسارت، حکم به نفع وی خواهد داد. از جمله شیوه‌های جبران خسارت ناشی از چنین حوادثی، دادن هزینه معادل خسارت، اعاده به وضع سابق و از بین بردن منبع ضرر است.

به طور قطع در صورت ایراد جرح یا بروز حوادث منجر به فوت همچنین در فرض ورود خسارات مالی، مالک زمین و پیمانکاری که دست به چنین اقدامات غیر قانونی می‌زند و موجب تخریب و تجاوز به جان و مال مردم می‌شود، حسب مورد دارای مسئولیت کیفری و مدنی هستند.
این اصل بنا به ماده 333 قانون مدنی مورد پذیرش قرار گرفته است. این نوع مسئولیت به سبب عدم انجام وظیفه و ترک اعمالی محقق می‌شود که مالک باید در جهت حفظ اموال خود، انجام می‌داد.

رفتن به نوار ابزار